مكتب حملة العياشي زمال ''يستنكر بشدة'' الحكم القضائي الصادر ضدّه

أعرب مكتب حملة العياشي زمال في بيان عن "استنكاره الشديد" لما وصفه  التصعيد القضائي غير المبرر"  ضدّ زمال بعد صدور حكم بالسجن في حقّه في قضية تتعلق بتدليس تزكيات.

وأصدرت الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 حكما بالسجن لمدة سنة و8 أشهر في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومكلفين اثنين بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة في قضيتي شبهة تدليس تزكيات واستعمال معطيات شخصية لأحد المواطنين دون إذنه وفق ما أكده علاء الدين العوادي الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة.

وقال مكتب حملة العياشي زمال أنّ صدور  حكم بإدانة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال إنّ هذا الحكم القضائي  '' جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين. بعد الفشل في إدانته في محكمتي تونس 2 ومنوبة، تم اليوم إصدار هذا الحكم بناء على شكايات كيدية وملفات مفتعلة، وهو ما يعكس الخوف من نجاحه في الانتخابات القادمة."

واعتبر أنّ هذا الحكم القضائي "محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح. كما نعتبره تعديا على حق التونسيين في اختيار ممثليهم بحرية."

وأضاف البيان "بعد محكمة جندوبة اليوم، ينتظر المرشح العياشي زمال غدا جلسة بمحكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2. كما تكرمت محكمة القيروان عليه بإصدار بطاقتي إيداع وحددت له جلسة يوم الخميس. مما يعني أن المرشح العياشي زمال سيُحاكم غدا في 4 محاكم مختلفة في نفس اليوم."

ودعا البيان الصادر عن مكتب  حملة زمّال  "كافة القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التدخل العاجل لضمان تمكين المرشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح."

ووجّه " دعوة مفتوحة لكل التونسيات والتونسيين، داخل وخارج البلاد، للوقوف مع العياشي زمال في هذه اللحظة الحاسمة، والمشاركة بكثافة في حملته الانتخابية. لنجعلها حملة مواطنية تشاركية تعبر عن تمسكنا بحقوقنا وحريتنا في الاختيار."

وقال البيان  إنّ الردّ على ما وصفه بـ ''الظلم'' يتمثل في التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح العياشي زمالدعما لمبدأ التغيير السلمي وحرصا على بناء دولة القانون والديمقراطية التي يستحقها كل التونسيين والتونسيات، وفق ما جاء في نص البيان.